* دليل اوّل ( و استدلّ لهم باتّفاق . . . ) در اين دليل ، اشاره به « اتّفاق عملى » است ، به اين بيان : تمام علماء و بلكه تمام عقلاى عالم ، بر رجوع به قول لغوى ، اتّفاق دارند ، و لذا در مورد اختلاف در معناى لغتى ، همواره به قول لغوى استشهاد مىكنند ، بدون اينكه يك طرف دعوا ، انكار كند و حتّى در مقام مخاصمه و لجاج نيز ، قول لغوى را داور قرار مىدهند . * دليل دوم ( و عن بعض . . . ) در اين دليل ، اشاره به « اتّفاق قولى » است ، به اين بيان : برخى علاوه بر اتّفاق عملى علماء و عقلاء ، ادّعاى اجماع قولى نيز كرده و گفته‌اند : رجوع به قول لغوى ، در مقام احتجاج و حتّى مقامه مخاصمه و لجاج ، اجماعى است و همه متّفقند كه قول لغوى حجّت است . و فيه : انّ الاتّفاق . . . مصنّف با اين عبارت ، از دليل اول و دوم قائلين به حجّيت قول لغوى ، جواب مىدهد . جواب دليل اول مصنّف از اين دليل ، دو جواب مىدهد : جواب اوّل - اتّفاق عملى علماء و عقلاء ، اتّفاق نيفتاده و ممنوع است ، زيرا بسيارى از علماء و عقلاء قول لغوى را حجّت نمىدانند و به آن رجوع نمىكنند . جواب دوم - اگر بپذيريم كه بين علماء و عقلاء ، چنين اتّفاقى نسبت به رجوع به قول لغوى وجود دارد ، اين اتّفاق ، مفيد نيست ، زيرا : اولا - اين بنا و اتّفاق بايد سيرهء مستمرّه تا زمان معصومين عليهم السّلام باشد ، به طورى كه در مرئى و منظر ايشان انجام شده باشد و از عدم ردع و منعشان ، كشف شود كه چنين سيره و بنايى حجّيت دارد . درحالىكه اين سيره در زمان معصومين عليهم السّلام قابل احراز